التضخم في تركيا بدأ بالهبوط التدريجي في نهاية 2022

أعددنا في هذا المقال تقريراً مفصلاً حول التضخم في تركيا اعتماداً على أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية في تركيا ومصادر إحصائية أخرى، ووقفنا كذلك على أسباب هذا التضخم، وأنواعه، وتوقعاته للعام القادم، إضافة إلى تحليل اقتصادي لتأثير التضخم على سوق العقارات في تركيا.

مقال ممتع ومفيد بانتظاركم

تتمنى لكم سكاي لاين العقارية متابعة طيبة

أحدث التقارير حول التضخم في تركيا

وفقاً لآخر التقارير الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تركيا "تركستات" فقد قفز التضخم سنوياً في تركيا لأعلى ذروة له منذ 24 سنة، حيث وصل في الأشهر الماضية إلى النسب التالية:

 

بحسب البيانات المتوافرة فإنّ التضخم في تركيا انخفض لأول مرة منذ 17 شهراً في نوفمبر 2022، وهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً خاصة أنّ الكثير من المصادر الحكومية ذات الصلة أكدت أنّ التضخم بلغ ذروته وبدأ بالانخفاض وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الصارمة والمدروسة بحذر التي قامت بها الحكومة التركية خلال الأشهر الماضية، ومن الملاحظ أن تبدأ ثمار هذه السياسات بالظهور تدريجياً خلال الأشهر القليلة القادمة.  

ما هي أسباب زيادة تضخم الأسعار في تركيا؟

لقد كان لارتفاع نسبة التضخم في تركيا خلال الأشهر الماضية أسباب عديدة، منها أسباب عامة تتعلق بالتضخم العالمي للأسعار خاصة بعد الأحداث العالمية الكبيرة مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وسندرس بالتفصيل هذه الأسباب في الفقرات الفرعية التالية:

1. انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأخرى، حيث انخفضت خلال سنة واحدة بمعدل 35.7% خلال سنة واحدة بالمقارنة بين سعر صرفها أمام الدولار في نوفمبر 2021 حيث سجل كل 1 دولار= 13.7 ليرة تركية، بينما في نوفمبر 2022 سجل كل 1 دولار = 18.6 ليرة تركية.
2.  أسعار الفائدة المرتفعة في تركيا، وقد عملت الحكومة التركية على خفض قيمتها تدريجياً إلى أن وصلت إلى درجة الآحاد بمعدل 9% في نوفمبر 2022
3. تلعب الطاقة دوراً سلبياً في الاقتصاد التركي حيث أن تركيا لا تزال دولة مستهلك للطاقة وغير منتجة.
4. هناك بعض الأسباب السياسية المتعلقة باصطدام تركيا ببعض السياسات العالمية وخاصة السياسة الأمريكية في المنطقة الأمر الذي جعل الاقتصاد التركي بمواجهة الكثير من الضغوطات التي تنعكس على التضخم في تركيا.
5. قيام العديد من رؤوس المال المعروفين والمتنفذين في تركيا باحتكار السلع ورفع قيمتها بشكل غير متناسب مع الارتفاع الطبيعي للأسعار، هذا الأمر قد حاربته الحكومة التركية مراراً ونفذت الكثير من الإجراءات الصارمة للحيلولة دون التلاعب بالأسعار، ولكن لا زال هذا السبب فعالاً ولو بنسبة بسيطة قياساً مع الأسباب الأخرى.
6. اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في يونيو 2023، ما يدفع الكثير من الراغبين بإحباط الحكومة التركية وخططها للعمل على التأثير على السوق في تركيا في محاولة لفرض أمر واقع يجعل الحكومة غير قادرة على ضبط الأسعار بشكل مريح.

 

أنواع التضخم الاقتصادي

للتضخم عدة أنواع وقد تبدو دراسته معقدة نوعاً ما، ولكن هناك نوعان رئيسيان له هما الأكثر ظهوراً والأسهل قياساً من قبل الناس، وهما:

التضخم بسبب الطلب

عند زيادة الطلب على سلعة ما أو مجموعة سلع فإنه أتوماتيكياً ترتفع أسعارها، حيث أنّ الحالة الطبيعية تفرض على التجار زيادة العروض على السلع المتوفرة لديها، ولكن في حال زيادة الطلب بنسبة تزيد عن العروض المتاحة يلجأ التجار إلى رفع أسعار هذه السلع لخفض نسبة الإقبال على شرائها.

على خلاف المعتقد أنّ هذا التضخم مضرّ بالسوق ولكنه فعلياً يدل على تعافي الاقتصاد، لأنّ زيادة الإنفاق على شراء سلع معينة يعتبر مقياساً لزيادة ثقة الناس بالوضع الاقتصادي فينفقون أموالهم بدل ادخارها.

 

التضخم بسبب التكاليف

هذا النوع مرتبط بزيادة تكاليف إنتاج السلع المطلوبة، وبالتالي سيضطر المنتجون إلى رفع قيمتها أمام المستهليكن، وخاصة أنّ الحرب في أوكرانيا أدت إلى ظهور عراقيل أمام سلاسل الإمداد بالسلع المختلفة، وزيادة تكاليف توصيلها إلى تركيا.

إضافة إلى أنّ انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأخرى يؤدي إلى إعادة تسعر مختلف السلع وخاصة المستوردة من خارج تركيا.

ما هي توقعات تضخم الأسعار في تركيا 2023  

وفقاً لتوقعات الحكومة التركية فإنّ معدلات التضخم مع بداية عام 2023 ستنخفض إلى 65% تقريباً، وستبدأ بالانخفاض وصولاً إلى 24% مع نهاية عام 2023

وقد جهزت لتحقيق الهدف الحكومة التركية عدداً من الإجراءات كان أولها تثبيت معدل الفائدة في مرتبة الآحاد، وكذلك بدأت بتنفيذ سياسات صارمة تجاه التجار المحتكرين لمحاسبتهم ومنعهم من رفع الأسعار بنسب مرتفعة.

كما أنّ توقعات زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا ليصل لحدود 7500 – 8500 ليرة تركية مقارنة مع الحد الأدنى الحالي الذي وصل إلى 5500 ليرة تركية في منتصف العام الحالي 2022، أي أنه سيزداد بنسبة تتراوح ما بين 36.4 – 54.5% وسطياً.

هل يؤثر التضخم على سوق العقارات في تركيا

يتألف سوق العقار التركي من قسمين:

1. التملك المحلي
2. التملك الأجنبي

وبطبيعة الحال إن الطلب المحلي على تملك العقارات في تركيا يمثل النسبة الأعظم في هذا السوق حيث يشكل ما بين 97 – 98 % من إجمالي المبيعات العقارية، الأمر الذي يجعل تأثر سوق العقار بالتضخم في تركيا كبيراً كون الطلب المحلي هو الأوفر حظاً.

 

وأما فيما يتعلق بتوقعات الأسعار العقارية في عام 2023 فهي:

هذه القيم تبقى في معرض التوقعات فقط، إلا أنّ الأرقام الحقيقية سنعلن عنها في مقالات مستقلة بتقارير رسمية وموثقة للوقوف على أحدث تطورات سوق العقارات وعلاقتها مع التضخم في تركيا، ولكن بقي أن ننوه إلى أنّ هذا الارتفاع بالأسعار والإيجارات عامل مهم لزيادة الإقبال الأجنبي على التملك العقاري في تركيا والاستثمار فيها.

لقد قدمنا لكم في سكاي لاين العقارية تقريراً مفصلاً حول التضخم في تركيا وتطرقنا لأهم الجوانب المهمة في هذا الموضوع، وقد طرحنا عدة تحليلات مبنية على تقارير الخبراء الاقتصاديين والعقاريين لكي نضع بين أيديكم كافة المعلومات الضرورية بالنسبة لكم.

اقرأ أيضاً: شراء شقة في إسطنبول

وبقي أن نذكركم أننا جاهزون دائماً لتقديم الخدمات العقارية لكم سواءً التملك أو الاستثمار أو إدارة الأملاك العقارية لتحافظوا على استثماركم بطريقة آمنة ومضمونة، وبمتابعة شاملة من كوادر مدربة لدينا على تقديم أدق الخدمات لكم.

مصادر المقال:

endeksa

TUIK

تحرير: سكاي لاين العقارية